أنهت لجنة التشريع العام فجر اليوم الخميس 16 جويلية 2015 المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا ليتم إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب. وقال رئيس اللجنة عبادة الكافي في تصريح ل"وات" أن تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا اليوم الخميس ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس لتعيين جلسة عامة للمصادقة النهائية . وقد تمّ تأجيل المصادقة على المشروع برمته إلى اجتماع الاثنين المقبل وذلك على خلفية خلاف بين نواب الجبهة الشعبية ونواب النهضة حول كيفية تضمين التكفير والتحريض على التباغض والكراهية ضمن الجرائم الإرهابية، ولتمكين جميع الكتل من تقديم مقترحاتها ورؤيتها. وأوضح عبادة الكافي في تصريح إذاعي أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال جلسات سابقة على تجريم التكفير، وهذا الموضوع أثار خلافا كبيرا خلال عرضه على النقاش العام.