صادقت لجنة التشريع العام، فجر اليوم الخميس 16 جويلية 2015، على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال فصلا فصلا وبرمته ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب. وأكد رئيس اللجنة عبادة الكافي أن تقرير لجنته سيكون جاهزا صباح اليوم ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية. وأوضح الكافي أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع بغاية تحسينه، مشيرا الى أن التعديلات طالت بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالارهاب. يذكر أن فصول مشروع قانون مكافحة الارهاب كانت محل جدل كبير بين الرفض والتعديل خاصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني.