تمّ اعتبار التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب و الدعوة إليها جريمة إرهابية والتنصيص على ذلك ضمن الفصل 13 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والتصويت على ذلك بأغلبية 13 صوتا من بين 15 عضوا بلجنة التشريع العام. كما تمّ الإقرار بوصول العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الدبلوماسية إلى حد الإعدام وقد صادقت لجنة التشريع العام اليوم على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال برمّته بعد الحسم في النقاط الخلافية التي تتعلق ببند تجريم التكفير