صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال برمته بعد التدقيق في الصيغة المعدلة للمشروع فصلا فصلا حسب ما صرحت به سناء مرسني مقررة اللجنة. وأكدت أنه تم خلال مناقشة تقرير اللجنة والصيغة المعدلة لمشروع القانون النظر في مقترح تقدمت به حركة النهضة تم بمقتضاه اضافة مطة سابعة الى الفصل 13 من المشروع الذي يعدد الافعال التي تعتبر جرائم ارهابية. وأوضحت أن المطة التي تمت اضافتها بعد المصادقة عليها بالاجماع تنص على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الاجناس والاديان والمذاهب وهو ما يعني ان مجرد الدعوة أصبحت تعد جرما يتطلب تسليط العقوبة. وأضافت المرسني انه سيتم ايداع مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لدى مكتب المجلس ليشرع فى مناقشته خلال الجلسة العامة المقررة بعد غد الاربعاء وذلك حسب ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للانباء.