طالب النائب بمجلس نواب الشعب فيصل التبيني خلال الجلسة العامة، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، برفع الحصانة البرلمانية آليا على كل من تورّط في الإرهاب، كائنا من كان وعن كل من يشمله بحث جزائي متعلق بالقضايا الإرهابية. وقال التبيني في تصريح للجريدة لتوضيح مقترحه أنه لا حصانة مع الإرهاب، وأن الحرب على الإرهاب هي حرب على التهريب وغسل الأموال، وهذا المقترح يشمل كل من له حصانة، وأن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يطبق على الجميع ورفع الحصانة عن كل من يدعم الارهاب والتهريب يجب أن تكون آلية. وأضاف أن النواب ليسوا فقط المعنيين برفع الحصانة وإنما القضاة أيضا مستثنيا البعض منهم، واستدل في ذلك على تصريحات بعض الامنيين عندما قالوا أن الأمن يلقي القبض على عناصر مورطة في حين أن القضاء يطلق سراحهم، هذا إلى جانب وجود تدخلات من بعض القضاة والنواب لإطلاق سراح مورطين في التهريب والارهاب وأن هناك إقرار من مسؤوليين في الديوانة بأن بعض النواب منخرطون في التهريب، وأن غسيل الاموال اخطر من الارهاب المسلح على حدّ قوله. وشدّد على أن مقترحه يشمل أن كل من له حصانة مهما كان نوعها ترفع اليا وعلى كل من له شبهة ويشمله البحث الجزائي في دعمه للتهريب والارهاب دون أن يستثني شخصه على أن تعود الحصانة آليا بعد البحث، مشيرا إلى أن العديد من الممنوعات تمر عن طريق من يتمتعون بالحصانة الذين باعتبار أنه لا يتم تفتيسشهم. ومن جهته طالب أيضا كل من النائب علي بنور عن آفاق تونس وأنس الحطاب عن حركة نداء تونس برفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المجلس الذين يقفون وراء تأجيج الوضع بالبلاد من خلال تحريك الاحتجاجات الشعبية في الجنوب والاحتجاجات الأخيرة على الجدار العازل على الحدودالتونسية الجنوبية الليبية، واعتبروا أن بعض النواب يعملون على عرقلة الدولة لمكافحة الإرهاب والتهريب من خلال تحريك الاحتجاجات وطالبوا برفع الحصانة آليا عنهم.