أكّد وزير المالية سليم شاكر أنه لا وجود لتخفيض في أسعار المحروقات في 2015 على خلاف ما تضمنته النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي كانت قد أقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من القازوال العادي. وبيّن الوزير في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس أن وزارات المالية والتجارة والصناعة تعمل على إيجاد آلية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلي لسعر المحروقات في تونس تماشيا مع سعره بالسوق العالمية. ورجّح الوزير أن يتم الشروع في تطبيق هذه الآلية بداية من سنة 2016 وستتم مناقشة هذا المقترح مع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.