من المنتظر أن تشهد الايام القادمة نفاوضات بين الهيئة العامة للتأمين والمهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك من اجل النظر في إمكانية الترفيع في تعريفات التامين في سنة 2016 وخاصة الترفيع في تعريفات المسؤولية المدنية، مع إقرار تخفيضات موازية في الضمانات الاختيارية الأخرى وخاصة التعريفات الموظفة على الحريق والسرقة. وكشفت مصادر من المهنة أن الدراسات المنجزة أوصت باستعادة التوازن المالي والفني لفرع التامين على السيارات بواسطة جملة من الإجراءات من ذلك تدعيم مساهمة قطاع التامين في الوقاية من حودث الطرقات إذ أن القطاع يمول بقيمة مالية هامة صندوق الوقاية من حوادث الطرقات إلى جانب التوصية بالترفيع التدريجي في تعريفات التأمين للوصول على المدى المتوسط لتحقيق التوازن الفني للقطاع. وحسب ذات المصادر فقد تم ترفيع بنسبة 10 بالمائة في المسؤولية المدنية وفي نفس الوقت التخفيض بنسبة 8 بالمائة في تعريفا السرقة والحريق في الفترة الأخيرة، كما تم بالاتفاق مع منظمة الدفاع عن المستهلك والحكومة على سلامة هذا التمشي من خلال الترفيع في تعريفة المسؤولية المدني والتقليص في تعريفات الضمانات الاختيارية للحفاظ على التوازنات والتقليص من عجز المسؤولية المدنية، ولم ينف أن الترفيع التدريجي مطروح بانجاز زيادة طفيفة في تعريفات المسؤولية المدنية مقابل التخفيض في الضمانات الاختيارية على غرار السرقة والحريق في السنة القادمة مبرزا أن الموضوع لم يطرح بصفة رسمية على مستوى الهيئة العامة للتامين أو وزارة المالية لكن الدراسات المنجزة أوصت بإقرار ترفيعا في التعريفات وفي بداية سيتم النظر في الموضوع والإمكانية تبقى واردة ووضع الملف على الطاولة والتشاور مع المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك. كما ينتظر أن يقع إصدار مجلة التامين بعد مراجعتها وتنقيها في موفى سنة 2016 على أن تنظر فيها الأطراف المعنية ورئاسة الحكومة في السداسي الأول من السنة القادمة، و التوجهات الكبرى لإصلاح مجلة التامين ومراجعتها ستتركز بالأساس على تدعيم قواعد الحومة الرشيدة بمؤسسات القطاع من خلال إضافة باب كامل في مشروع إصلاح المجلة يكرس مبادئ الحوكمة لدى المؤسسات وسيتم التنصيص على وجوب تضمين تركيبة مجلس الإدارة لعضوين مستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التامين والمجال المالي والاقتصادي والتنصيص أيضا على إحداث لجان فنية دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة تعنى بالتدقيق والتحكم في المخاطر والتصرف في الأصول وإرساء منظومة حوكمة متكاملة و أن الإصلاح المزمع انجازه من شانه أن يعطي دفعا جديدا للقطاع إلى جانب مزيد الاعتناء بقطاع التامين على الحياة الذي يمثل أهمية كبرى في العديد من الدول وفق ذات المصدر. وبين أن هذا الصنف من التامين يمثل 50 بالمائة من محفظة التامين لدى مؤسسات التامين مبرزا بالمقابل أن هذا الصنف في تونس لا يتجاوز 15 بالمائة من رقم معاملات القطاع. وفي هذا الإطار سيتم تخصيص باب كامل في مشروع مراجعة المجلة بهدف العمل على الرفع من مكانته باعتباره مورد هام يمول الاقتصاد الوطني بنوعية من الادخار عبر عقود متوسطة وطويلة المدى للتامين على الحياة التي تمتد على فترة تصل إلى 10 سنوات فأكثر.