التونسية (تونس) علمت «التونسية» انه ينتظر أن تجلس الهيئة العامة للتأمين والمهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك على طاولة المفاوضات من اجل النظر في إمكانية الترفيع في تعريفات التأمين في سنة 2016 وخاصة الترفيع في تعريفات المسؤولية المدنية (RC) مع إقرار تخفيضات موازية في الضمانات الاختيارية الأخرى وخاصة التعريفات الموظفة على الحريق والسرقة. وكشفت مصادر من المهنة أن الدراسات المنجزة أوصت باستعادة التوازن المالي والفني لفرع التأمين على السيارات بواسطة جملة من الإجراءات من ذلك تدعيم مساهمة قطاع التأمين في الوقاية من حوادث الطرقات إذ أن القطاع يمول بقيمة مالية هامة صندوق الوقاية من حوادث الطرقات إلى جانب التوصية بالترفيع التدريجي في تعريفات التأمين للوصول على المدى المتوسط لتحقيق التوازن الفني للقطاع. وأشار مصدرنا إلى انه تم ترفيع بنسبة 10 بالمائة في المسؤولية المدنية وفي نفس الوقت التخفيض بنسبة 8 بالمائة في تعريفتي السرقة والحريق في الفترة الأخيرة. كما أوضح انه تم بالاتفاق مع منظمة الدفاع عن المستهلك والحكومة على سلامة هذا التمشي من خلال الترفيع في تعريفة المسؤولية المدنية والتقليص في تعريفات الضمانات الاختيارية للحفاظ على التوازنات والتقليص من عجز المسؤولية المدنية. ولم ينف ذات المصدر أن الترفيع التدريجي مطروح بانجاز زيادة طفيفة في تعريفات المسؤولية المدنية مقابل التخفيض في الضمانات الاختيارية على غرار السرقة والحريق في السنة القادمة مبرزا أن الموضوع لم يطرح بصفة رسمية على مستوى الهيئة العامة للتأمين أو وزارة المالية لكن الدراسات المنجزة أوصت بإقرار ترفيع في التعريفات وأنه سيتم في البداية النظر في الموضوع وأن الإمكانية تبقى واردة لوضع الملف على الطاولة والتشاور مع المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك. مراجعة مجلة التأمين وكشف مصدرنا انه ينتظر أن يقع إصدار مجلة التأمين بعد مراجعتها وتنقيحها في موفى سنة 2016 على أن تنظر فيها الأطراف المعنية ورئاسة الحكومة في السداسي الأول من السنة القادمة. وبين أن التوجهات الكبرى لإصلاح مجلة التأمين ومراجعتها سترتكز بالأساس على تدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة بمؤسسات القطاع من خلال إضافة باب كامل في مشروع إصلاح المجلة يكرس مبادئ الحكومة لدى المؤسسات. وأفاد انه سيتم التنصيص على وجوب تضمّن تركيبة مجلس الإدارة عضوين مستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التأمين والمجال المالي والاقتصادي والتنصيص أيضا على إحداث لجان فنية دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة تعنى بالتدقيق والتحكم في المخاطر والتصرف في الأصول. وأكد أنه سيتم إرساء منظومة حوكمة متكاملة وأن من شأن الإصلاح المزمع انجازه أن يعطي دفعا جديدا للقطاع. ومن جملة الإصلاحات المنتظر إدخالها على مجلة التأمين، قال المتحدث انه سيقع مزيد الاعتناء بقطاع التأمين على الحياة الذي يمثل أهمية كبرى في العديد من الدول مشيرا إلى أن هذا الصنف من التأمين يمثل 50 بالمائة من محفظة التأمين لدى مؤسسات التأمين في العالم مبرزا في المقابل أن هذا الصنف في تونس لا يتجاوز 15 بالمائة من رقم معاملات القطاع. وفي هذا الإطار سيتم تخصيص باب كامل في مشروع مراجعة المجلة بهدف العمل على الرفع من مكانته باعتباره مورد هام يمول الاقتصاد الوطني بنوعية من الادخار عبر عقود متوسطة وطويلة المدى للتأمين على الحياة تمتد على فترة تصل إلى 10 سنوات فأكثر وأنه سيتم توظيف أقساط التأمين على الحياة في مختلف قنوات الاستثمار للاقتصاد على غرار سندات الدولة والقروض الرقاعية التي تمثل بدورها قناة من جملة القنوات لتمويل المشاريع.. وردا على سؤال بشأن انعكاس مراجعة مجلة التأمين على المؤمّن لهم قال مصدرنا في هذا الجانب إن حوكمة مؤسسات التأمين ودفع صنف التأمين على الحياة و تحقيق التوازن الفني لفرع التأمين على السيارات سيجعل مؤسسات القطاع في وضعية مالية مريحة تخوّل لها تطوير خدماتها والتسريع في نسق التعويضات وحصول منافسة على مستوى الخدمات. ولاحظ محدّثنا أن آخر مراجعة لمجلة التأمين تعود إلى سنة 2008 معتبرا أن الحاجة لمراجعة المجلة ظهرت في الفترة الأخيرة. دراستان إستراتيجيتان وذكر مصدرنا من جانب آخر أن الهيئة العامة للتأمين بالتعاون مع المهنة أنجزت دراستين لضبط مكامن الضعف في المجلة وتحديد الإصلاحات وإدخال التعديلات الضرورية عليها .وأضاف أن الدراسة الأولى تهمّ عقد برنامج خاص بقطاع التأمين خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019 وابرز أن الهيئة ستعرض ملف الدراسة على أنظار جلسة عمل وزارية قبل تقديمها للحكومة لإبداء الرأي فيه ومن ثمة إبرام عقد البرنامج والشروع في تنفيذه. وقال إن الدراسة الثانية بفرع التأمين تعنى بالمسؤولية المدنية لتأمين السيارات مشيرا إلى أن التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية يشكو من عجز هيكلي وان الدراسة تهدف إلى البحث عن حلول لتحقيق التوازن المالي لفرع التأمين على السيارات من خلال جملة من الإجراءات.