قرّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي القيام بوقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015 احتجاجا على السياسة المنتهجة حاليا من قبل لجنة المفاوضات بوزارتي الداخلية والعدل . وستنتظم هذه الوقفات أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية ويتجه الأمنيين الى عقد الاجتماع العام بقصر المؤتمرات 2، والذي تم الاعلان عنه في اجتماع الهيئة النقابية الموسعة لاتخاذ قرارات وإجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة وفق نص البيان. واعتبر المكتب التنفيذي أن المشروع الذي عرض من قبل لجنة المفاوضات غير عادل وغير منصف وطبقي بل هو مكرس لسياسة التمييز والتفرقة بين الهيئات والأسلاك مشيرا الى وجود ما وصفها ب" المؤامرة" وراء رفض تمرير مشروع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمتعلق بإعادة التصنيف وتوحيد شبكة الأجور مع أفراد الجيش والنظر في وضعيات أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية المهنية العالقة. وشدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على تمسكه بالمقترح الخاص بالمبلغ المالي المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخلي والمتمثل في الترفيع في منحة الخطر إلى 400 دينار مع تمتيع المتقاعدين بها والترفيع في منحة الصحراء والحدود البرية والبحرية وتعميمها على غرار أفراد المؤسسة العسكرية، إضافة الى تعميم المنحة الخصوصية الأمنية على جميع الهيئات والأسلاك. ويطالب المكتب بتمكين أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية من منحة العدوى والعزلة وتعميم وتحيين والترفيع في الخطط الوظيفية والصفات الإدارية لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية، فضلا عن إدراج منحة قدرها 300 دينار في الجراية وتشمل الساعات الليلية والساعات الإضافية لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية دون تمييز.