أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مساء الثلاثاء أنه تقرر القيام بوقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015، ستُنتظم أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية. ويأتي التحرك احتجاجا على السياسة التي تتبعها حاليا لجنة المفاوضات بوزارتي الداخلية والعدل حسب بيان المكتب التنفيذي الذي أشار إلى وجود ما وصفها بالمؤامرة وراء رفض تمرير مشروع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمتعلق بإعادة التصنيف وتوحيد شبكة الأجور مع أفراد الجيش والنظر في وضعيات أعوان واطارات المؤسسة الأمنية والسجنية المهنية العالقة. من جهة أخرى شدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على تمسكه بالمقترح الخاص بالمبلغ المالي المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى، لتحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخلي والمتمثل في الترفيع في منحة الخطر إلى 400 دينار مع تمتيع المتقاعدين بها والترفيع في منحة الصحراء والحدود البرية والبحرية وتعميمها على غرار أفراد المؤسسة العسكرية.