أعلنت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، أنها تقدمت رسميا بمبادرة تشريعية لدى مكتب المجلس، تتعلق بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال النائب أحمد الصديق، في ندوة صحفية عقدتها كتلة الجبهة الشعبية، اليوم الاربعاء بمقر المجلس بباردو، "إن هذا المشروع قدمته الجبهة الجبهة تماشيا مع سياستها ومواقفها الرامية إلى تحصين تونس ضد الإختراق الأجنبي، ولاسيما منه الإختراق الصهيوني، الذي يتنامى يوما بعد يوم"، وفق تعبيره. وأكد أن مشروع القانون "يعد كذلك مبادرة تجسد المساندة الفعلية للشعب الفلسطيني المناضل، الذي لم يجد إلا دعما كلاميا"، وفق تقديره. وفي رده على سؤال حول مدى إجماع نواب المجلس بمختلف الكتل حول مشروع القانون المقترح، أفاد الصديق بان الجبهة الشعبية "قامت بواجبها وأودعت المشروع بمكتب المجلس وتتوقع الإلتفاف حوله رغم انه قد يحرج الكثيرين"، على حد قوله.