هدد بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإقتصادية، بغلق شركاتهم وتحويل استثماراتهم إلى الدول المجاورة، في صورة تواصل نسق الإضرابات في القطاع الخاص الذي دعا إلى تنفيذيه الإتحاد العام التونسي للشغل في مختلف ولايات الجمهورية وأولها الإضراب القطاعي اليوم بولاية صفاقس، وذلك حسب ما ورد في صحيفة "الشروق". وأكد عدد من المستثمرين أن الاضرابات في القطاع الخاص التي ستشمل عشرات المؤسسات الاقتصادية في مختلف ولايات الجمهورية، ستكون انعكاساتها سلبية جدا على الاقتصاد الوطني وعلى الأجراء على حد السواء، مشيرين إلى أن مطلب الزيادة في الأجور الذي مثل سببا في ما آلت إليه الاوضاع بين المنظمتين الشغلية والاعراف سيعمق أزمة البطالة بغلق باب الانتدابات في السنوات القادمة. وفي نفس السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية صفاقس، أنور التريكي، أن الاضراب حق دستوري لكن الوضع الاقتصادي لبعض المؤسسات معقد جدا على غرار مصحات تصفية الدم والشحن والترصيف ورياض الأطفال وغيرها من القطاعات الاخرى، مشددا على أن تنفيذ هذه السلسلة من الاضرابات المزمع تنفيذها في مختلف الولايات ستكون بمثابة الضربة القاسمة لاقتصاد البلاد، باعتبارها ستتسبب في خسائر بالمليارات على المستوى القريب والبعيد وستعطل خلق مواطن شغل،حسب تعبيره.