أجّل قاضي التحقيق الأول بمكتب التحقيق الثامن بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استنطاق "محامي داعش" إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا سماعه يوم الخميس وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش لجريدة "الصحافة" اليوم السبت 12 ديسمبر 2015. وكان المحامي (ب - ح) الذي يشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش الهمجي، قد أنشأ صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بعنوان "محامي الدولة"، استغلها للترويج لفكر التنظيم الإرهابي، وتمّت إحالته مؤخرا بحالة سراح على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قصد التحقيق معه في تهم التحريض على القتل وتلقّي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي، والتكفير، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي، وإفشاء ونشر معلومات يمنع القانون تداولها. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب "محامي داعش" موجود بنهج طلعت باشا المتفرع عن شارع محمد الخامس بتونس العاصمة، وهو النهج الذي تم فيه تفجير حافلة الأمن الرئاسي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر المنقضي. وحسب ذات المصدر فإن مصادر قريبة من التحقيق أبدت استغرابها من الإبقاء على المحامي المشتبه فيه بحالة سراح رغم خطورة التهم الموجهة إليه وإمكانية لجوئه للهرب للتفصّي من تبعاتها، تماما كاستغرابها من قرار فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وقف الأستاذ نزار عيّاد عن المباشرة بعد حديثه في برنامج تلفزي عن اختراق الإرهابيين لسلك المحاماة!!؟.