ضبط حجم مشروع الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2012 والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي أواخر الثلاثية الأولى في حدود 25401 مليون دينار بزيادة 2466 مليون دينار وهو ما يمثل 10.8 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية الأصلي. وفي هذا المشروع تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة لفائدة التشغيل ب100 مليون دينار لتصبح 511 مليون دينار مقابل 411 مليون دينار مقدرة أولية. و تم الترفيع في حجم الاستثمارات المباشرة ب1000 مليون دينار لتحقيق قسط هام من الاقتراحات الصادرة عن الجهات في إطار الاستشارة الوطنية التي نظمت للغرض وكذلك الترفيع في الاعتمادات الموجهة لفائدة العائلات المعوزة تبعا للترفيع في العدد من جهة والمنحة من جهة أخرى. هذا على مستوى الإنفاق أما على مستوى الموارد فاءن تقديرات الاقتراض خفضت بحوالي 1000 مليون دينار وحصرت في حدود الحاجيات المقدرة حاليا ب5757 مليون دينار مقابل تقديرات أولية ب6791 مليون دينار والتعويل على الموارد الذاتية الوطنية بتعبئة 3500 مليون دينار إضافي بالمقارنة مع التقديرات الأولية. وعلى مستوى التوازنات فقد يبلغ عجز الميزانية حسب الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع الميزانية إلى مستوى 4568 مليون دينار ي ما يعادل نسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدرة للسنة الجارية مقابل نسبة 6 بالمائة مقدرة أولية ونسبة 3.8 بالمائة محتملة لسنة 2011. وقد ترتفع نسبة المديونية موفى ديسمبر 2012 لتصل الى 45.9 بالمائة مقابل 43.6 بالمائة في موفى 2011 على اعتبار أن مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2012 يتضمن عديد العناصر الهشة داخل هذه الموازنة.