يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2012 قبضا وصرفا حسب هذا المشروع ب 23 الف و125 مليون دينار اى بزيادة بنسبة 6ر9 بالمائة او 2018 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2011 منها 71 بالمائة موارد ذاتية و29 بالمائة موارد اقتراض . ويتوقع المشروع حصر عجز الميزانية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل حوالي 4 بالمائة متوقعة لسنة 2011 سيتم تمويلها اساسا بالقروض الداخلية والخارجية لترتفع نسبة التداين العمومي من 43 بالمائة سنة 2011 الى 46 بالمائة في موفى سنة 2012 وفي مستوى النفقات كشف مشروع ميزانية الدولة بقاء الدعم المباشر المواد الاساسية والمحروقات والنقل في مستوى مرتفع جدا رغم انخفاضه من 2869 مليون دينار في سنة 2011 وحصره في السنة القادمة في حدود 2377 مليون دينار ليمثل حوالي 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 3ر4 بالمائة في 2011 ويفترض هذا المستوى من الدعم تعديل اسعار المحروقات لتغطية الحاجيات المقدرة على أساس 100 دولار لبرميل النفط لتعبئة اضافية في حدود 516 مليون دينار وذلك على مرحلتين على ان تكون الاولى خلال الفترة الاخيرة من السنة الحالية. وسيتم ايضا تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الاموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة مع تعبئة موارد خارجية بحوالي 3950 مليون دينار في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف لدعم ومواصلة مختلف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويقترح المشروع 5600م د لنفقات التنمية فى السنة القادمة مقابل 5232 م د مقدرة في 2011 علاوة على الاستثمارات التي سيتم الانطلاق في انجازها في اطار صندوق الودائع والامانات وصندوق الاجيال بالاضافة الى رصد 2377 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الاساسية 1200 م د والمحروقات والكهرباء 900 م د والنقل 5ر277 م د (وات)
