قرّرت منظمة الشفافية الدولية السعي لفرض عقوبات اجتماعية في تسع من قضايا الفساد الكبير والذي يعرف على أنه إساءة استغلال المسؤولين رفيعي المستوى لسلطتهم وفق ما نشرته المنظمة على صفحتها. والقضايا التي تم اختيارها لتبدأ منظمة الشفافية الدولية فرض العقوبات الاجتماعية الخاصة على مرتكبيها هي: قضية فساد زين العابدين بن علي رئيس تونس السابق، قضية أحمد كاديروف منظمة الشيشان، قضايا الفساد في الفيفا، قضية السيناتور فيليكس باتيستا من جمهورية الدومينيكان، قضايا الفساد المنهجي في الحكومة والسلطات والمؤسسات اللبنانية، قضايا فساد ريكاردو مارتينيلي رئيس بنما السابق وأتباعه، قضية ديلاوير والتي تعرف على انها ولاية أمريكية تسمح بتسجيل شركات مجهولة، قضية رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وقضية بيتروبراس.
وتمّ اختيار القضايا من منطلق ضررها الكبير اللاحق بحقوق الإنسان أيضاً، والحاجة إلى تسليط الضوء على الجانب الأقل ظهوراً من الفساد الكبير، مثل القوانين التي تسمح بمجهولية الشركات وتلك التي تسير الصفقات الفاسدة.