اعتبر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر أن قرار المجلس الوطني الإستثنائي القاضي بإدماج حزب المؤتمر صلب حراك تونس الإرادة "قرار غير شرعي". وأكد أن "الحزب مازال قائما" ووفقا للنظام الداخلي، فإنه لا يمكن حلّ الحزب إلا بمؤتمر استثنائي وبتصويت ثلاثة أرباع المؤتمرين" وأن المجلس الوطني الذي انعقد السبت الماضي، "غير مخول قانونا بحل الحزب". وأضاف أن "الحاضرين في المجلس الوطني قلة ولا يمثلون أغلب أعضاء المجلس الذي يضم 145 عضوا"، مبينا أن "قرار اندماج حزب المؤتمر ضمن (حراك تونس الإرادة) الذي يتزعمه الرئيس السابق، منصف المرزوقي، لم يحظ بموافقة أغلب كوادر ومناضلي الحزب". وأعلن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن "تشكيل هيئة سياسية وقتية لتسيير الحزب إلى حين انعقاد هياكله الشرعية"، قائلا إن "القيادات السابقة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعد انضمامهم إلي الحراك، يعتبرون مستقيلين ولا صفة رسمية لهم داخل الحزب ومن بينهم الأمين العام السابق عماد الدايمي". وكان معطر قد كتب في تعليق على قرار الاندماج أن " عددهم في هذه الصورة الجماعية هو 41 نفر بمن فيهم المرزوقي و بالأسماء الذين اعرفهم 26 منهم لا علاقة له بعضوية المجلس الوطني .... هؤلاء قرروا الاحتفال باغتيال المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المقاومة و النضال و المبدئية و حلموا بجعل جثته منصة انطلاق لدكان سياسي صنعوه على مقاسهم يقتلون به حلمنا في التأسيس للاطار التنظيمي الجامع للأحزاب و الجمعيات و الشخصيات الديمقراطية الاجتماعية فاستبدلوا حراك شعب المواطنين بحراك تونس الارادة الذي هو حراك إرادتهم هم بمفردهم ..". وقد أكد عدد من قياديي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، على أن بعض قيادات الحزب تسعى إلي السطو على المؤتمر وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه علي قياسهم". واعتبروا أن "الممارسات التي شهدها حزب المؤتمر منذ ديسمبر 2014 تندرج في خطة ممنهجة لعدد من قيادييه السابقين، ممن عقدوا العزم علي اغتياله وتصفيته عبر مراحل وذلك بإبعاد كوادره وتهميش مناضليه وتشويه تجربته وتشريع حله بدمجه في حزب آخر".
