أكد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر، أن "الحزب مازال قائما"، معتبرا أن قرار المجلس الوطني الإستثنائي القاضي بإدماج حزب المؤتمر صلب (حراك تونس الإرادة)، "قرار غير شرعي". وأوضح بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "وفق النظام الداخلي، فإنه لا يمكن حل الحزب إلا بمؤتمر استثنائي وبتصويت ثلاثة أرباع المؤتمرين"، ملاحظا أن المجلس الوطني الذي انعقد السبت الماضي، "غير مخول قانونا بحل الحزب". وأضاف أن "الحاضرين في المجلس الوطني قلة ولا يمثلون أغلب أعضاء المجلس الذي يضم 145 عضوا"، مبينا أن "قرار اندماج حزب المؤتمر ضمن (حراك تونس الإرادة) الذي يتزعمه الرئيس السابق، منصف المرزوقي، لم يحظ بموافقة أغلب كوادر ومناضلي الحزب"، حسب روايته. وأعلن عن "تشكيل هيئة سياسية وقتية لتسيير الحزب إلى حين انعقاد هياكله الشرعية"، قائلا إن "القيادات السابقة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعد انضمامهم إلي الحراك، يعتبرون مستقيلين ولا صفة رسمية لهم داخل الحزب ومن بينهم الأمين العام السابق عماد الدايمي". يذكر أن عددا من قياديي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أكدوا في بيان تحصلت عليه (وات)، إثر لقاء تشاوري عقد السبت الماضي بسوسة، أفرز الإعلان عن تركيبة الهيئة السياسية ومنسقها العام سمير بن عمر، أجمعوا علي أن "عددا من قيادات الحزب تسعي إلي السطو علي المؤتمر وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه علي قياسهم"، وفق نص البيان. واعتبروا أن "الممارسات التي شهدها حزب المؤتمر منذ ديسمبر 2014 تندرج في خطة ممنهجة لعدد من قيادييه السابقين، ممن عقدوا العزم علي اغتياله وتصفيته عبر مراحل وذلك بإبعاد كوادره وتهميش مناضليه وتشويه تجربته وتشريع حله بدمجه في حزب آخر". وأشاروا في البيان ذاته إلي أن (حراك تونس الإرادة) هو "التفاف مفضوح وإجهاض للمشروع الإجتماعي الديمقراطي الجامع للأحزاب والجمعيات والشخصيات، المتمثل في (حراك شعب المواطنين) والذي كان المؤتمر ومايزال يعمل جاهدا على الإسهام في التعجيل بتجسيده". (وات)
