أعلنت وزارة الدّاخليّة أنه، إزاء ما شاب التّحرّكات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي من تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون، تتمثّل خاصّة في تعطيل سير العمل بالمرفق الأمني العامّ من خلال الإمتناع عن تأمين الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة، وإقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسّير العادي لمصالحها، فضلا عن رفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها بما يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة، فقد شرعت في اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته في إرتكاب المخالفات والتّجاوزات المذكورة. وأكدت في بلاغ لها إحترامها للعمل النّقابي الأمنيّ وتأييدها له وفق ما جاء به الدّستور ونصّ عليه القانون. وثمنت في السياق ذاته مجهودات أبناء المؤسّسة الأمنيّة وتفانيهم المتواصل في أداء الرّسالة الأمنيّة النّبيلة المناطة بعهدتهم للذّود عن الوطن وتكريس مقوّمات الأمن الجمهوريّ.
وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت أنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا.