شرعت وزارة الدّاخليّة في إتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته في إرتكاب مخالفات وتّجاوزات إزاء ما شاب التّحرّكات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي من تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون، تتمثّل خاصّة في تعطيل سير العمل بالمرفق الأمني العامّ من خلال الامتناع عن تأمين الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة، واقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسّير العادي لمصالحها، فضلا عن رفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها بما يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة وذلك إعتبارا لما تشكّله هذه الممارسات، التّي لا تمتّ للعمل النّقابيّ الأمني بأيّ صلة، من تهديد خطير للأمن العامّ في ظلّ حالة الطّوارئ التّي تمرّ بها البلاد. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم إحترامها للعمل النّقابي الأمنيّ وتأييدها له وفق ما جاء به الدّستور ونصّ عليه القانون. .كما ثمّنت مجهودات أبناء المؤسّسة الأمنيّة وتفانيهم المتواصل في أداء الرّسالة الأمنيّة النّبيلة المناطة بعهدتهم للذّود عن الوطن وتكريس مقوّمات الأمن الجمهوريّ
