ستنطلق التحقيقات مع القيادات الامنية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أمام قصر الحكومة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم. وأعلن مصدر قضائي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاحد 06 مارس 2016أن أولى الجلسات ستكون مع الكاتب العام للنقابة نبيل العياري ثم مع ناطقها الرسمي شكري حمادة فعضو مكتبها الجهوي بقابس محمد الزيتوني. وأضاف أنه تم الانطلاق في اتخاذ اجراءات إدارية ضد عدد من النقابيين الامنيين وإيقافهم عن العمل، معتبرا إياها اجراءات طبيعية طبقا للشكايتين المرفوعتين ضدهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، علما وأن القضية تم تصنيفها ضمن الجرائم الجنائية والتي تعد من أقصى الجرائم، مشيرا إلى أن الاجراءات الطبيعية والمهمة التي يجب على وزارة الداخلية اتخاذها ضد الامنيين المحتجين وكحد أدنى هي تجريدهم من السلاح وإيقافهم عن العمل بسبب التصرفات التي قاموا بها وكذلك تعطيلهم لسير العمل.