عبر قياديو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن رفضهم للدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، والتوجه نحو حل النقابة، معتبرة ان تحركها الاحتجاجي الاخير بالقصبة كان "تلقائيا وفي إطار ما يضمنه الدستور ويكفله القانون". وعرض القياديون بالنقابة، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، صورا للتحرك الاحتجاجي الأخير للامنيين بالقصبة، وتحركات أمنية مشابهة في كل من فرنسا والجزائر، تمثلت في إغلاق الطريق ومحاصرة منزل رئيس الحكومة واعتلاء الأعمدة الكهربائية ورفع شعار "ديقاج" في وجه مسؤولين كبار في الحكومة ورئيس الحكومة ذاته. وأكد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة، ان نقابتهم التي تضم 46 ألف منخرط، قد دافعت منذ تأسيسها عن حق التعبير بكل حرية وديمقراطية، وعن دسترة العمل النقابي، وساهمت في إعادة المؤسسة الأمنية الى مكانها التي هي جديرة به، بعد الحالة التي كانت عليها سنة 2011 من جهته، قال نبيل العياري، الكاتب العام للنقابة "إن الدستور يكفل لنا الإحتجاج على موقف سلطة الإشراف ورئاسة حكومة في التعاطي مع مطالب النقابة، وملف الزيادات في رواتب الأمنيين"، مضيفا "يشرفنا أن نمثل أمام القضاء في قضية كرامة الأمنيين وعائلاتهم". يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس،قررت فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني، مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وفق ما صرح به ل (وات)، أمس الاثنين، كمال بربوش الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. يذكر ان رئاسة الحكومة، تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ، قصد اجراء تتبع عدلي ضد مسيري هذه النقابة وكل من سيكشف عنه البحث، وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الخميس الفارط، امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها، انها إتّخذت الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته من المنتسبين لهذه النّقابة في إرتكاب مخالفات وتّجاوزات، على خلفية احتجاجاتهم بالقصبة (وات(
