افاد مصدر رسمي سويسري الجمعة لوكالة فرانس براس ان الاصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر واوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما اضافيا. واعلنت الحكومة السويسرية في بيان انها اتخذت هذا القرار لاعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الاصول. بالنسبة الى حالة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، امرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولاقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالاصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في جانفي 2017. وتعتبر الحكومة السويسرية ان التمديد لمدة عام لتجميد اموال يجب ان يتيح التوصل الى تقدم ملموس في الاجراءات المفتوحة لاعادتها. ومن المقرر ان تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الاخيرة. وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد اصول واموال اكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات ال15 الاخيرة اعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان اطيح بزعمائها.