صادق نواب الشعب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 خلال جلسة عامة على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 . و ينص هذا الفصل على إضافة باب ثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تحت عنوان "فرقة الأبحاث و مكافحة التهرب الجبائي" وبمقتضاه سيتم إحداث هذا السلك بالإدارة العامة للأداءات ويمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف . ويسند لأعوان فرقة الأبحاث و مكافحة التهرب الجبائي التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية، حسب مبعوث موزاييك إلى المجلس خليل عماري.