انطلقت اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 فعاليات الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 بحضور الرؤساء الثلاثة وعدد من ممثلي الدول الداعمة المشاركة. وقد أعلن ممثلي الدول المشاركة عن استعداد بلدانهم لدعم ومساعدة تونس وهي كالآتي: - قطر: منحت دولة قطرتونس مليار و250 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرته التنموية حسب ما اعلن عنه، امير قطر، تميم بن حمد الثاني. - الكويت : أعلنت عن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. - تركيا: أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين كانكلي عن منح تونس وديعة بقيمة 100 مليون دولار. - كندا: أعلنت وزيرة التعاون الدولي والفرنكفونية الكندية ماري كلود بيبو عن دعم تونس بما قدره 24 مليون دولار علي امتداد أربع سنوات. - فرنسا: أعلن الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أن فرنسا ستحول جزء من الديون التونسية لدى فرنسا إلى تمويلات لمشاريع تنموية في تونس ،كما ستضخ خلال السنوات القادمة لفائدة تونس 250 مليون أورو كل سنة. - البنك الأوروبي للإستثمار : أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار أولريتش بورن هابر عن توفير تمويلات بقيمة 2,5 مليار أورو على امتداد 5 سنوات، خلال اليوم الأوّل من افتتاح مؤتمر الاستثمار بقصر المؤتمرات بالعاصمة. - السعودية: قال رئيس صندوق التنمية السعودي يوسف بن براهيم خلال كلمة ألقاها بندوة الاستثمار اليوم عن منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدّة، ومنح 85 مليون دولار لبناء مستشفى بالقيروان و15 مليون دولار لتطوير جامع عقبة بن نافع وصيانته. تخصيص 200 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية إلى تونس. - مؤسس مجموعة أبراج للاستثمار : سنخصص مبلغ 3 ألاف مليون دولار لاستثماره في تونس - نائب رئيس البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية: دعم تونس باستثمارات تناهز 615 مليون أورو - البنك العالمي: أعلن نائب رئيس البنك العالمي حافظ غانم عن تمويلات بقيمة مليار دولار سنويا على امتداد 5 سنوات. الشركة المالية العالمية التي تنتمي للبنك العالمي ستوفر 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في تونس. وسيتم خلال المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020" توقيع اتفاقيات تمويل بحوالي 10 مليار دينار، وفق ما افاد به مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل لعبيدي ل"وات". وسيتم توقيع هذه الاتفاقيات التي تتعلق بتمويل مشاريع في قطاعات الصناعة والبنية والتحتية السياحية والصناعات الصيدلية اساسا مع دولة قطر والمانيا وعدد من المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار.
