أكد عضو في لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي ل''الجريدة " أن كل مترشح اختارته اللجنة و تبين أنه قدم وثائق أو معلومات مغلوطة حول سيرته المهنية فسيطبق علية القانون . وبين ذات المصدر أن المترشح سيكون مصيره 6 أشهر سجنا مع خطية مالية مؤكدا أنه سيكون من أول المطالبين بتطبيق القانون مع من يحاول المغالطة في الترشح لتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات . وللإشارة فإنه قد وقع قبول 453 ملفا من جملة 973 ملفا وينتظر أن تواصل لجنة الفرز أشغالها خلال الأسابيع المقبلة لاختيار 108 ملفات ثم 36 مترشحا ليقع العرض على الجلسة العامة لاختيار 9 أعضاء للهئية المستقلة للانتخابات .