أوضح وليد البناني عضو اللجنة الخاصة المكلفة بفرز ملفات الترشّح إلى عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي أن قرار التمديد في قبول الترشحات لعضوية الهيئة إلى غاية يوم الخميس 14 مارس المقبل، تقرر لمزيد فتح المجال أمام الراغبين في الترشح إلى هذه المهام ومزيد القيام بحملة تحسيسية للتعريف بهذه اللجنة التي اعتبرها من أهم اللجان الدستورية في المجلس الوطني التأسيسي. خاصة وأنها أقيمت بهدف تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة وحرّة، حسب ما صرح به البناني لوكالة "بناء نيوز" اليوم الثلاثاء 5 مارس 2013. وأشار البناني من جهة أخرى أن العطل الأسبوعية تسببت نوعا ما في تعطل توافد ملفات الترشح على الهيئة. قائلا "إن قرار التمديد في قبول الترشحات للهيئة هو محاولة للتدارك ولمزيد التحسيس إعلاميا بأهمية الترشح لهذه الهيئة". وأفاد البناني أن عدد الملفات التي وصلت المجلس الوطني التأسيسي إلى غاية آخر يوم من التاريخ القديم والمحدد بيوم أمس الاثنين 4 مارس، لم يتجاوز عدد الترشحات ال34 ملف ليرتفع العدد بعد قرار التمديد المحدد ليوم الخميس القادم إلى 134 ملفا، مشيرا إلى الفارق الشاسع في عدد الملفات بين الفترتين والمقدر ب100 ملف. وأضاف البناني أن لجنة الفرز ستنطلق ب 108 ملف من جملة الملفات التي ستترشح بعد عرضها على المقاييس والسلم التقييمي وسيكون هذا العدد بالتناصف بين كلا الجنسين نساء ورجال، مضيفا أنه سيتم الاستماع إلى هذا العدد من المترشحين ويتم اختيار 36 مترشح بالتناصف ليتم احالتهم على الجلسة العامة لتختار بدورها من بينهم 9 أعضاء لكل اختصاص ومن بينهم سيكون رئيس الهيئة. وبخصوص شروط الترشح وصفها البناني بالموضوعية وقد تمّ التنصيص عليها في القانون الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالتوافق، موضحا أن الحد العمري للمترشح لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي حدد ب 35 سنة للمترشح وفق ما حدده القانون.
