أكد وزير المالية في حوار نشرته جريدة المغرب في عددها الاخير أن الحكومة كانت تتوقع مساندة مالية من بعض دول الخليج في شكل هبات لكن الى حد الان ليس هناك شيء من هذا القبيل حسب تعبيره. وبين أن القرض القطري هو قرض عادي وليس تفاضليا وهو يقدر ب750 مليون دينار بنسبة فائدة مقدرة ب3 بالمائة. هذا الى جانب ابرام اتفاقية قرض مع البنك الافريقي بنفس القيمة تقريبا وقرض آخر من البنك العالمي وآخر القروض سيتم من السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية والبنك العالمي. ووضح وزير المالية أن الاعتماد على القروض الخارجية والتقليص من القروض المحلية لتشجيع الاستثمار نظرا لندرة السيولة في البلاد. ومن جهة أخرى بين السيد حسين الديماسي أن الميزانية التكميلية حددت ب 2.5 مليار دينار وسوف توزع تقريبا مناصفة بين ميزانيتي التصرف والتنمية. وستنفق ميزانية التصرف بالاساس لمساعدة العائلات المعوزة حيث وقع الترفيع في المنحة المخصصة لها من 70 دينار الى 100 دينار في الشهر, كما تقرر الترفيع في عدد المنتفعين بنحو 50 ألف عائلة جديدة.