أشار الديماسي في تصريح صحافي الى ان "الحكومة التونسية ستعمل على ان تبقى القروض الخارجية في حدود مقبولة ماليا واقتصاديا، لافتاً الى ان بلاده حصلت حتى الان على قرض بقيمة 750 مليون دينار تونسي من قطر بنسبة فائدة مقدرة ب 3 بالمائة "وهو قرض عادي وليس تفاضليا". أكد وزير المالية التونسي حسين الديماسي حاجة بلاده لقروض خارجية لتمويل الميزانية التكميلية المقدرة بنحو 2.5 مليار دينار تونسي لموازنة الدولة العامة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 25 مليار دينار. وأشار الديماسي في تصريح صحافي الى ان "الحكومة التونسية ستعمل على ان تبقى القروض الخارجية في حدود مقبولة ماليا واقتصاديا، لافتاً الى ان بلاده حصلت حتى الان على قرض بقيمة 750 مليون دينار تونسي من قطر بنسبة فائدة مقدرة ب 3 بالمائة "وهو قرض عادي وليس تفاضليا". وأضاف ان حكومة بلاده أبرمت اتفاقيات للحصول على قرض آخر بنفس القيمة (750 مليون دينار) من البنك الافريقي للتنمية وقرض من البنك الدولي اضافة الى قرض ستحصل عليه تونس من السوق المالية بضمان الحكومة الاميركية والبنك الدولي. وكشف الديماسي انه قد تم اعداد الموازنة العامة للدولة والميزانية التكميلية للعام الجاري على اساس 110 دولارات لمعدل سعر البرميل الواحد من النفط الذي ارتفع الان الى 125 دولارا ومرشح لمزيد الارتفاع مستقبلا. وحذر الديماسي من الانعكاسات السلبية لزيادة اسعار النفط والازمة الاقتصادية الراهنة في الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس على الموازنة العامة للدولة لاسيما صندوق التعويضات لاسعار الوقود والمنتوجات الاستهلاكية الاساسية. ولفت الى ان كل زيادة في سعر البرميل الواحد من النفط بدولار واحد في السوق العالمية ينعكس على نفقات الدعم الحكومي للاسعار بنحو 28 مليون دينار تونسي، مشددا على ضرورة العمل على تفادي "الكارثة الاتية حتما اذا بقي الوضع على ما هو عليه". الأربعاء 14 آذار 2012
