انتقدت السلطات الليبية تقريرا للأمم المتحدة بشأن تهريب أسلحة من ليبيا إلى دول الجوار، وقالت إن التقرير مبالغ فيه. وقال متحدث رسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي: "إن تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية". وكانت الأممالمتحدة أعربت عن مخاوفها من تهريب الأسلحة الليبية بناءً على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء في مجلس الأمن تراقب حظراً على الأسلحة فُرض على ليبيا في بداية الانتفاضة الليبية، وجاء فيه أن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها. وقال التقرير إن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاع"، وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى. وأضاف أن هناك شحنات غير مشروعة من ليبيا تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي، وأسلحة صغيرة ومتفجرات وألغام. وتغذي التدفقات غير المشروعة من ليبيا صراعات قائمة في إفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط، وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية. وقال الخبراء إن سوريا من ضمن الدول التي يتم نقل السلاح إليها، من مواقع متعددة في ليبيا، بما في ذلك مصراته وبنغازي، وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان وأيضاً مصر، فقد وجد التقرير أنه على مدى العام الماضي زادت تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى جماعات مسلحة في سيناء، وهو يمثل تحدياً بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية. هذا ويتم عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر نقل وإرسال الأسلحة من ليبيا إلى جهات مثل: مالي لدعم الجماعات المسلحة فيها.
