نشرت قناة سكاي نيوز عربية صباح اليوم مقالا انه تقرير أعده خبراء بمجلس الأمن الدولي اكدوا فيه ان الأسلحة الليبية انتشرت بمعدل مثير للانزعاج في 12 دولة على رأسها سوريا ومصر ومالي، بالإضافة إلى جماعات متطرفة وعصابات بدول أخرى. وتعمل مجموعة الخبراء في إطار لجنة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ بداية انتفاضة 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي. وقال التقرير التقرير إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها مبينة وجود عملية إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وكتب الخبراء في التقرير: "هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى اكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة -بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام." التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فيفري لكنه نشر الثلاثاء، ذكر أن شحنات الأسلحة إلى سوريا - التي تشهد حربا أهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراتة وبنغازي وتنقل عبرتركيا أو شمال لبنان. ووجد التقرير أيضا أنه على مدى العام المنصرم يبدو أن تدفقات الأسلحة من ليبيا إلي مصر زادت بشكل كبير. وكتب الخبراء في التقرير: "في حين أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر يمثل تحديا بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء فإن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلي جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة." وتدهور الأمن في شبه جزيرة سيناء الصحراوية على الحدود مع إسرائيل والتي يوجد بها عدد من مخابئ الإرهابيين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين. ومنح مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات غير فتاكة -مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة- لكنه عبر عن القلق من تدفق الأسلحة من البلاد إلى دول قريبة.
