كثر الحديث أمس على فوز مرشحي الاتحاد العام لطلبة تونس بأغلبية ساحقة في معظم الأجزاء الجامعية بتونس وذلك في أول انتخابات طلابية بعد الثورة في إطار مواجهات مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للطلبة "الذراع الطلابية" لحركة النهضة حسب تعبير أحد قيادات الحركة. وقد عرفت الجامعة التونسية منذ تأسيسها مواجهات بين هذين الفصيلين الطلابيين والطلبة الدستوريون الذين تحولوا إلى طلبة التجمع في عهد بن علي وتمكنوا من السيطرة على معظم مقاعد المجالس العلمية بعد حل الاتحاد العام التونسي للطلبة في بداية التسعينات ومحاصرة الاتحاد العام لطلبة تونس خلال السنوات الماضية. وفي أول انتخابات لممثلي الطلبة في المجالس العلمية بعد الثورة لاحظ الجميع غيابا كليا للطلبة الدستوريين في الساحة الطلابية، ولكن ببحثنا وتحرينا حول بعض القوائم المستقلة لاحظنا تواجد القائمة المستقلة "التصحيح" في أكثر من جزء جامعي وقد تحصلت على بعض المقاعد. تحصلت هذه القائمة للدستوريين على 23 مقعد من مجموع 54 بجامعة صفاقس وهو ما يمثل مفاجأة لجميع المتابعين للشأن الطلابي أما بقية المقاعد فكانت كالآتي: 8 مقاعد بالأجزاء الجامعية بنابل و6 مقاعد بسوسة و4 مقاعد بتونس ومقعدين بمدنين ومقعدين بأريانة. والسؤال المطروح هل أعلنت هذه القائمة على مرجعيتها الدستورية أم أنها تحصلت على ثقة الطلبة ببعض الأجزاء الجامعية تحت غطاء قائمة مستقلة؟
