علمت "الجريدة" من مصدر قضائي مطلع ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت منذ قليل بفتح تحقيق قضائي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل جريمة استخلاص موظف عمومي لمنفعة لا وجه لها على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية . ويأتي هذا القرار على خلفية ما ادلى به القاضي بالمحكمة الادارية السيد احمد الصواب من حصول اربعة وزراء على رواتب اضافية عن عضويتهم بالمجلس الوطني التأسيسي بالإضافة الى رواتبهم التي يتحصّلون عليها على مهامهم الوزارية. وبحسب معلومات توفرت ل"لجريدة "فانه سيتم في مرحلة اولى سماع تصريحات المكلف العام لنزاعات الدولة في انتظار ما ستسفر عنه بقية الاحداث خلال الايام القريبة القادمة.