أفادت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث بمقتضى إنابة قضائية من النيابة العمومية بنفس المحكمة في ملف صادر عن لجنة الرقابة والتحقيق التابعة لوزارة المالية يتضمن تجاوزات واخلالات صلب رياض الأطفال بوزارة المرأة والأموال المرصودة له. كما أفادت مصادرنا أنه من المنتظر ان يستنطق قاضي التحقيق نهاية الأسبوع القادم مسؤولا سابقا برياض الأطفال علما أن النيابة العمومية وجهت له تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار عمدا بالإدارة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.