قال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني، وأتى ذلك بعد أن قامت المجموعة بمحاصرة وزارة العدل ومنع الموظفين من الدخول. ويأتي الاعتداء على وزارة الدفاع ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة، إذ إنه وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا، حيث ولليوم الثاني على التوالي حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية أمس الاثنين 29 أفريل، واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهراً من سقوط نظام معمر القذافي. واقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر وزارة الداخلية، الاثنين، للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات، بحسب شهود عيان. ودخل عشرات الضباط إلى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء، بحسب وفي طرابلس استمر الاثنين الطوق المفروض حول وزارة الخارجية منذ الأحد من قبل مسلحين يطالبون بإقصاء المتعاونين مع النظام السابق. وأكد أيمن محمد أبودينا العضو في تجمع المحتجين أن الوزارة "لا تزال محاصرة ومقفلة"، مضيفا "أن محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة". وقال "إن الحصار لن يرفع إلا بعد تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون حول الإقصاء السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".