اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن انتشار الخيمات الدعوية ما كان منها في إطار القانون حق من حقوق المواطنة،و أن الدعوة إلى الله حرة و كذلك الخيمات الدعوية معتبرا إياها ثمرة من ثمار الحرية على حدّ تعبيره ''إذا ما لم تتجاوز القانون وأن وزارة الداخلية قائمة على تطبيق القانون''. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 15 ماي 2013 أنه لا يمكن لطرف أن يجمع بين الدعوة إلى العنف و بين الدعوة للحق في أن ينشط في المجتمع المدني بمعنى حقه في المواطنة سواء كانوا أنصار الشريعة أو غيرهم حسب قوله. وأشار الغنوشي إلى أنه لا يمكن للمساجد أو الساحات العامة أو غيرها من الفضاءات أن تتحمل الدعوة إلى قتل المسلمين وإقامة المعارض و خيمات الدعوة مطالبا هؤلاء بالعمل وفق القانون ''لأن من يتمرد يعاقب '' و تحدث الغنوشي أيضا في ذات السياق عما حصل في جبل الجلود مؤخرا حيث تم ذبح ضابط الشرطة و الاستنجاد بإمام الجامع ليفتي لهم ثم ايواؤهم بالمسجد خوفا عليهم ''تطبيقا لما زعموا حيث لم نسمع استنكارا أو تنديدا من طرف هذه الجهات تجاه الحادثة''. وأكد أنه سواء كان العنف دعوة للقتال أو قطعا للطرقات أو غيرها فإنه يجب أن تعالج بنفس الدرجة و بنفس الحزم ، وتوجه بنداء إلى التونسيين بالتضامن من أجل مواجهة العنف باسم الإسلام أو باسم الثورية معتبرا أن أسوا أنواع العنف ما كان باسم الدين.