اعتبر الأكاديمي التونسي المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، علية العلاني، أن الحل لاحتواء الوضع الحالي في تونس بعد المواجهات التي جدت بين أبناء التيار السلفي والأمنيين يكمن في تنظيم مؤتمر لمقاومة الإرهاب يتم من خلاله تحديد مفاهيم الإرهاب وتشخيص كامل ومحدد لكافة التيارات الإسلامية. ويقول: "إن كان منتسبو التيار السلفي مقتنعين بدخول الحوار، فيجب أن نتفق أن التيار السلفي ذو مشارب وألوان ومدارس متعددة حتى داخل جماعة أنصار الشريعة فهم ليسوا على فكر واحد، فمنهم من ينتهج العنف ومنهم من هو ميال للحوار". وفي حديث صحفي خصّ به جريدة "الشروق أون لاين" الجزائرية بيّن العلاني أنه من الضروري تطبيق القانون على السلفيين حتى تعود الهيبة للدولة، مؤكدا أنه في حال تواصلت المواجهات بين السلفيين ورجال الأمن، فإن العواقب ستكون وخيمة على البلاد، وأن التهاون في تطبيق القانون يشرع لغياب الدولة واضمحلالها، على حد تعبيره. وفي نظر محدثنا، فإن القانون يجب أن يطبق على كل من ينتهج العنف أيا كان المعسكر الذي يتموقع فيه. واستبعد العلاني في سياق حديثه أن تتجه الأوضاع في تونس نحو التصعيد، بعد المواجهات المحدودة التي عرفتها، الأحد المنصرم، بين جماعة أنصار الشريعة وقوات الأمن. ونبه العلاني إلى ضرورة عدم معاداة الحكومة والمجتمع المدني لهذا التيار ''ولكن الرفض الذي يلقاه التيار هو انتهاج بعض منتسبيه العنف ومحاولة فرض منطقه على القانون''. وعن ارتدادات الوضع الحالي على العملية السياسية، يتوقع علية العلاني تراجعا لحركة النهضة، وتقدما للتيار الوسطي، ويقول: "تكون نتائج الانتخابات مفاجئة، وفي اعتقادي جزء من الإسلام السياسي سيحصل على 25 بالمائة، ونفس الحال مع التيار الليبرالي، مع تقدم التيار الوسطي".
