أكدت النائبة سلمى بكار أن النواب الرافضين لمشروع الدستور الجديد سيتخذون جملة من الإجراءات ، وذلك للحيلولة دون تمرير مشروع الدستور على الجلسة العامة باعتبار أنه "حرّف أعمال اللجان التأسيسية". الإجراءات تتمثل في مقاضاة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بصفته رئيسا للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وهي محل الاتهام باعتبار أنها تدخلت في مضامين الدستور رغم أن مهمتها الأصلية هو التنسيق وهو ما يعتبر تجاوزا قانونيا فاضحا للفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس –على حد تعبير المعارضين-.، كما ،أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تكوين حزام سياسي يضم الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين ومكونات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات...'' لتقف حاجزا دون تمرير مشروع الدستور على الجلسة العامة''. وسيتم العمل أيضا على تكوين 6 مجموعات تتولى النظر في أعمال اللجان التأسيسية الست ومقارنتها بما تم اعتماده في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وما ورد في الدستور...للوقوف على أهم نقاط التحريف التي وردت.