قرر النواب المعارضون لمشروع الدستور في نسخته النهائية إثر اجتماع مغلق وطارئ عقد اليوم الاثنين 03 جوان 2013 توحيد الصفوف من أجل منع تمرير الدستور الذي اعتبروه "تحيلا على أعمال اللجان التأسيسية". وقد أفادتنا النائبة سلمى بكار التي ترأست الجلسة المغلقة للمعارضين أنه تقرر التوجه لرئاسة الجمهورية لطلب عدم ختم مشروع الدستور و تقرر أيضا تكوين مجموعات من النواب تتحقق من التغييرات التي أحدثتها هيئة التنسيق و الصياغة في النصوص المقدمة من قبل اللجان التأسيسية ،هذا و سيتولى النواب المعترضون على الصيغة الحالية لمشروع الدستور رفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في اختصاص هيئة التنسيق و الصياغة في الإعلان عن المسودة النهائية دون الرجوع للجان التأسيسية والتي خرقت بذلك الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس. كما أفادنا النائب محمد البراهمي أحد المعارضين أنه تقرر أيضا العمل على تحسيس الرأي العام بخطورة ما حصل والطعن في أشغال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ، واعتبر أنه إذا ما تم تمرير المشروع فإن المعارضين له يبقون أمام خيارين أولهما يتمثل في انتهاج النهضة لأساليبها المعروفة للحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير المشروع أو ستدفع نحو الاستفتاء وهو "كارثة". تجدر الإشارة إلى أن عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان المعارض الأبرز للدستور وشارك في جلسة المعرضين.