طلبت وزارة الداخلية الجزائرية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية موافاتها بتقارير مفصلة حول تحركات رؤساء البلديات حال مغادرتهم أقاليم الاختصاص بعدما تناهى إلى علمها أن عددا من الأميار لا يغادرون مكاتبهم وولاياتهم فقط بل يغادرون التراب الوطني إلى عواصم ومدن أجنبية. وحسب ما أوردته صحيفة "المحور الجزائرية" فإن تقارير أمنية تكشف قيام رؤساء مجالس شعبية بلدية في شرق البلاد بقضاء عطل نهاية الأسبوع، في منتجعات سياحية تونسية دون إذن ولاتهم المسؤولين المباشرين لهم، وسجلت التقارير أن هؤلاء الأميار قد يقعون في فخ الإدلاء بمعطيات لها ارتباطات بالأمن الوطني، مثلما توقعت بإمكانية تعرض هؤلاء إلى اعتداءات أو يتورطون في ملفات خطيرة من شأنها أن تضرب سمعة البلد لأن هؤلاء يشغلون مناصب مسؤولية وتنفيذية. وتم تسجيل، قبل نحو أسبوعين، ضياع فلاش ديسك لرئيس مجلس شعبي بلدي أثناء تواجده بتونس واحتملت احتواءه على مستندات أو وثائق إدارية، وهو ما كان محل تقرير مفصل إلى السلطات المركزية بالعاصمة، وهو ما يرجح إمكانية تورط رؤساء بلديات في فضائح أخلاقية أثناء تواجدهم بمنتجعات سياحية تونسية، لذلك أشارت إلى خطورة الوضع الذي يتم في هكذا حالات دون إخبار ولاة الجمهورية مثلما ينص عليه القانون. وأشارت إلى أن عدم الإبلاغ عن رحلاتهم الخارجية ربما يكون تفاديا لرفض طلباتهم أو لدرء الشبهات حين تتكرر السفريات عدة مرات وهو ما قد يفضح أيضا هوية مرافقيهم وهم في العادة إما فتيات في مقتبل العمر أو رجال أعمال يستغلون إنفاقهم على هكذا سفريات لإبرام صفقات تحت الطاولة.