رفض المحامي حسن الغضباني الدعوات لسحب الجنسية من العائدين من بؤر التوتر مشددا على أنه لا يمكن أن نحرم أي انسان من جنسيته مهما كانت جريمته. ودعا الغضباني خلال استضافته في برنامج "لاباس" على قناة الحوار التونسي النواب الذين رفعوا لافتات ضد عودة الارهابيين غلى الاستقالة من مناصبهم ذلك انهم لا يمكن ان يقوموا بدور المشرع. وأشار الغضباني إلى أن الحل سهل وهو عرض العائدين على القضاء معتبرا أن قانون الارهاب لا نظير له فهو يحتوي على 17 حالة حكم بالاعدام. ولفت المحامي إلى ضرورة توفير أسس المحاكمة العادلة للعائدين مستدركا أن من ذهب لسوريا ليس بالضرورة مجرم. وأضاف "انا من دعاة توفير منتجع للعائدين لمحاولة الاصلاح.. لا يجب أن نكون تكفيريين مثلهم".