عودة الإرهابيين من بؤر التوتر وكيفية التعاطي معهم، ومصيرهم ، والإشكاليات التي لا بد من إيجاد حلول لها ، إضافة إلى ما يضبطه الدستور في هذا الجانب، هى أهم النقاط التي تمت إثارتها خلال ندوة لمركز تونس للإسلام والديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة. وفي هذا الصدد، بيّن لطفي النابلي عن نداء تونس، أن الأفكار والمواقف والتوجهات بشأن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر تختلف داخل حزبه، قائلا " هذه القضية شائكة ولكن لا يمكن إتباع سياسة الهروب وإنكارهم سيما وأنهم كانوا قد خرجوا من تونس بهدف الانضمام الى المجموعات الارهابية". وأشار إلى أن التحاقهم ببؤر التوتر كان بمساعدة أطراف كانت فاعلة في تونس، ضلعت في تسفيرهم بعد أن تم التغرير بهم، وأن عودتهم لن تكون بطريقة مبرمجة وممنهجة وانما بطرق مختلفة ، لافتا الى أن الجهاز الأمني له قاعدة معطيات تمكنه من تكوين ملفات عن أي شخص من هؤلاء. وبين أن الخوف متأتى كذلك من خطورة الأشخاص في الداخل والذين يتعامل معهم الارهابيون في الخارج ، ولا يمكن تحديد هوياتهم ، مؤكدا وجود ثغرات في هذا الجانب تتطلب التوقي منها. أما فاطمة المسدي (نداء تونس) ، فقد عبرت عن رفضها لعودة الإرهابيين، موضحة انه لا يمكن تطبيق الدستور في شأنهم ، لتخليهم عن وطنهم ومبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي الذي وصفته ب»دولة داعش». وأشارت إلى أن الدستور يضمن حق التونسيين وليس من تخلى عن جنسيته من اجل القيام بعمليات إجرامية تحت راية تنظيمات إرهابية ، مؤكدة وجود لجنة قانونية للنظر في الحلول في كيفية التصرف في الفصل 25 الذي «يحجر سحب الجنسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمة او منعه من العودة إلى الوطن وإيجاد الحل القانوني لمنعهم من العودة». كما دعت إلى ضرورة إعادة العلاقات مع سوريا للحصول على قائمات تتعلق بتصنيفهم ومعرفة عددهم. في المقابل ، أكد سمير ديلو(حركة النهضة) ، ضرورة إيجاد مقاربة وطنية تكون فيها الدولة هي من تتعاطى مع العائدين من بؤر التوتر لا الأحزاب، مع مساهمة القوى الحية في إيجاد الحل عبر تقديم مقترحاتهم. وبين أن الإشكالية التي تطرحها اليوم عودة الإرهابيين ليست في النصوص التشريعية ، وانما في التعاطي المنهجي مع المسألة ، خاصة وأنه لا يمكن إجبارهم على البقاء خارج البلاد أو إجبار دولة أخرى على الإحتفاظ بهم، قائلا « لا خيار أمام البلاد سوى التعاطي مع المسألة لحصر عددهم وتصنيفهم». ولفت ديلو إلى أن النجاعة في مكافحة الإرهاب لا تقتضي السماح بعودتهم فحسب بل في السعي إلى إستعادتهم لمعرفة الحقيقة وتجميع المعطيات حول الموجودين في بؤر التوتر، وبخصوص القضايا المفتوحة امام المحاكم في عمليات الإغتيالات السياسية، والتي تتطلب شهادات هؤلاء لتفكيك خيوطها، وفق تعبيره وقال « ان الإشكالية ليست في عودتهم من عدمها وإنما في الحل المناسب والناجع ومدى القدرة على تطبيقه عوض الحديث عن حرمانهم من الجنسية»، داعيا الى التفكير في الإمكانيات التي تضمن عدم تحول السجون إلى بؤر للتجنيد. ودعا إلى مزيد الحوار بعيدا عن التوظيف، وفي إطار إحترام مجالات التخصص من خلال تطبيق القانون واحترام الدستور، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية للملحقين الأمنيين بالسفارات بالخارج وللإدارة العامة للسجون والإصلاح لمنع استغلال السجناء واستقطابهم من قبل الإرهابيين. أما المحامي سيف الدين مخلوف، فقد اعتبر أن طرح مسألة عودة الإرهابيين خاطئ ، نظرا لوجود جانب واقعي يتطلب التشخيص وآخر قانوني، موضحا أن أغلب الإرهابيين لا يفكرون في العودة ولا تعنيهم مسألة تطبيق الدستور أو سحب الجنسية منهم . وتم خلال النقاش التأكيد على ضرورة معالجة القضية من جذورها ومواجهة الموضوع برصانة لمعرفة الأطراف الضالعة من جهة والقنوات التي روجت لها من جهة أخرى. تجدر الاشارة الى أن فاطمة المسدي ولطفي النابلي غادرا القاعة خلال مداخلة سيف الدين مخلوف احتجاجا على « تهجمه على ما ورد في مداخلة المسدي وانتقاده لها لأكثر من مرة خاصة فيما يتعلق بوصفها لتنظيم داعش الإرهابي بدولة داعش».
