عبر محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي على صفحته الرسمية عن تمنياته في تغيير تسمية "قانون تحصين الثورة" لأن المقصود حسب رأيه هو إجراء من الإجراءات لحماية المسار الديمقراطي . وشدّد عبّو على أنه ''لا يجب مغالطة التونسيين بالقول أن هذا القانون يعتبر وحده الحل لحماية الديمقراطية في تونس وتحصين الثورة'' مضيفا أن هنالك قوانين أخرى كقانون الشفافية ومقاومة الإثراء غير الشرعي الذي ينظم مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الإعلامية. يذكر أن محمد عبو من أبرز المدافعين عن قانون تحصين الثورة و المطالبين بالبدء بالعمل به لمقاومة كل مظاهر الفساد و ذلك منذ أن كان في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.