صرح عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن النسخة الأخيرة من الدستور لا تعكس التوافقات التي تمت بين الأطراف السياسية و أن المشروع الحالي للدستور فيه شئ من المغالطة وفق قوله حيث لم توفر فيه التوازنات بين رأسي السلطة التنفيذية. وأضاف بأنه تم الاتفاق على نظام مزدوج يجب أن يحترم فيه التوازن بين السلط الثلاث وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حوار ل''موزاييك'' اليوم الاثنين 17 جوان 2013 أن صلاحيات رئيس الجمهورية في النسخة الثالثة من مشروع الدستور أقل بكثير من الصلاحيات التي منحها له التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحالي. وشدد على أنه لا أحد يريد أن يكون النظام رئاسيا كما كان في عهد النظام السابق و''لكن في المقابل لا نريد بن علي في القصبة"مستغربا أن تتجمع السلطات في يد رئيس الحكومة في حين أن معظم الرقابة تتركز على رئيس الجمهورية. و أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه في حال تمت المصادقة بالثلثين من قبل المجلس الوطني التأسيسي على نسخة الدستور فإن رئيس الجمهورية سيتولى ختمها .