قرطاج (وات) - أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، يوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني بين الأحزاب الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية "حقق تقدما في تحقيق اتفاق حول المسائل التي تعطل تحرير الدستور والمصادقة عليه". وأضاف في ندوة صحفية عقدها في قصر الجمهورية بقرطاج أن هدف الحوار هو تسهيل توفر أغلبية الثلثين للمصادقة على الدستور وتجنب اللجوء إلى الاستفتاء داعيا "الأحزاب المشاركة إلى احترام التزاماتها" و"الأحزاب غير المشاركة إلى اتخاذ مواقف بناءة". وقال "نحن لا نريد أن تكون مجهودات المجلس الوطني التأسيسي في مهب الريح". وأشار عدنان منصر إلى أن الحوار الوطني سيتوقف يومي الأربعاء والخميس ليفسح المجال إلى لجنة خبراء لتقدم مقترحات حول القانون الانتخابي الجديد، والذي سيعتمد احتساب أكبر المتوسطات أو أكبر البقايا، لافتا إلى وجود "اتجاه إلى اعتماد قانون يشجع على التكتلات وتمثيل حسب التكتلات الكبرى وعدم التشتيت" داخل البرلمان المقبل. وقال إن الحوار مكن من توضيح ملامح النظام السياسي الجديد للبلاد الذي سيقوم على "التوازن" بين صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية، التي ستشمل مجالات الدفاع والخارجية والأمن الوطني الداخلي والخارجي ورئاسة مجلس الوزراء بشأنها، والتعيين في الوظائف السامية الخاصة بها، إلى جانب التوصل إلى توافقات حول عديد النقاط العالقة الأخرى في الدستور. وكان رئيسا جلسات الحوار، أعلنا عن الاتفاق حول إمكانية ترأس رئيس الجمهورية للمجالس الوزارية التي يرغب في المشاركة فيها في غير اختصاصاته، وإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها، وحول تغيير بعض المفاهيم والمصطلحات التي قد تثير تأويلات تمس من مدنية الدولة أو الحقوق والحريات. وأشار عدنان منصر إلى أن رئاسة الجمهورية حريصة على تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية، وقد سعت إلى إقامة حوار وطني جامع منذ أحداث سليانة. وكان الحوار الوطني قد انطلق في منتصف أفريل الماضي وتشارك فيه حاليا أحزاب الترويكا الحاكمة والجمهوري والتحالف الديمقراطي والمبادرة والأمان في حين انسحب حزب نداء تونس وأعلن حزب العريضة الشعبية حل نفسه. وسيقدم الحوار الملتئم بدار الضيافة بقرطاج نتائجه إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في منتصف ماي الجاري، على أمل التوصل إلى توافقات تعرض بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي.