أعلن صندوق النقد الدولي أن تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه "أخطارا" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون "اليونان الجديدة". ومنح الصندوق مطلع جوان تونس خط ائتمان بقيمة 1,75 مليار دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون جانفي 2011. وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أنه بالرغم من "الالتزام القوي" من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فإن البرنامج يواجه "مخاطر كبيرة". وأضاف التقرير أن "آفاق النمو قد تكون أقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي، الأمر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين" إلى بلادهم. وأشار التقرير إلى أن السياحة التي تؤمن 7% من إجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، ما زالت في وضع "هش". وأوضح أن أي "فشل" في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية" و"المشاكل الأمنية". ومن ناحيته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس ''امين ماتي'' أن تونس مع ذلك ليست "اليونان الجديدة". وأضاف أن "تونس في وضع أفضل بكثير" وأن دينها العام (45,3% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى"مقبولا" نسبة إلى ما كان عليه الوضع في اليونان.