أعلن وزير الخارجية التركي الجمعة إن بلاده يمكن أن تلغي الاتفاق حول إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي وذلك بعد رفض اليونان تسليمها ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم انقرة بالتورط في محاولة الانقلاب في جويلية الماضي. وصرح مولود تشاوش اوغلو أن بلاده سنتخذ الإجراءات اللازمة بما يشمل إلغاء اتفاق إعادة استقبال المهاجرين"." وكانت المحكمة اليونانية العليا قررت أمس الخميس عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في منتصف تموز/يوليو، ما دفع أنقرة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم. وتقدمت تركيا الجمعة بطلب جديد إلى أثينا لتسليمها هؤلاء العسكريين غداة رفض المحكمة اليونانية العليا الطلب الأول وأوردت وكالة الاناضول أن "تركيا وجهت الجمعة طلبا ثانيا إلى اليونان لتسليمها الجنود الأتراك الثمانية الفارين". وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أمس الخميس أن أنقرة ستجري "تقييما معمقا" لتأثير قرار القضاء اليوناني الذي اعتبرته "مدفوعا باعتبارات سياسية"، على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون"في مكافحة الإرهاب." ويأتي التوتر في العلاقات بين أنقرةوأثينا في وقت تنسق الحكومتان لاحتواء تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان ومنها إلى شمال أوروبا. ونفى العسكريون الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم هربوا خوفا من أعمال الانتقام ضد العسكريين عند استعادة السلطات السيطرة على زمام الأمور في البلاد بعد فشل الانقلاب. وأمرت المحكمة اليونانية العليا بإطلاق سراحهم في إطار طلب ترحيلهم لكنهم يظلون قيد التوقيف الاحترازي حتى ينتهي البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
