أفادنا مصدر مطلع حول الأبحاث المتعلقة بقضية مقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض بأن أطرافا من الحكومة قد مارست ضغوطات بقوة في محاولة لنقل ملف القضية من دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بمدنين إلى نظيرتها بمحكمة الاستئناف بتونس،عوضا عن سوسة ،وذلك بعد رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين الإفراج عن المتهمين الثمانية الموقوفين على ذمة هذه القضية وهم من أتباع رابطة حماية الثورة و حركة النهضة . وبحسب مصدرنا الموثوق فإن قرار نقل ملف القضية من محكمة إلى أخرى يعود بالأساس إلى تهديد الموقوفين بكشف حقائق خطيرة حول من أعطاهم التعليمات بالتوجه إلى مقر اتحاد الفلاحين بتطاوين ووفر "فراغا أمنيا" لحدوث تلك الكارثة . و يذكر في هذا الإطار أن وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو تحول بنفسه إلى سجن حربوب لإقناع عدد من الموقوفين بفك إضراب الجوع مع وعدهم بإيجاد مخرج قانوني لهذه القضية.