وجّهت ،مساء الثلاثاء 31 جانفي 2017، الكتلة الديمقراطّية بمجلس نّواب الشعب مراسلة إلى رئيس المجلس طالبته فيها بالتراجع الفوري عن قراره بتفويض جزء من صلاحّياته الإدارّية إلى المديرة العامة المكلفة بمأمورية في المجلس. وأوضحت الكتلة في مراسلتها التي نشرت على موقعها الرسمي، الخرق الواضح للفصلين 48 و 50 من النّظام الّداخلي للمجلس و وأن رئيس المجلس لا يمكن له أن يفّوض صلاحّياته إلاّ لنائبه الأول او الثاني عند الاقتضاء. وأكدت الكتلة أنها ستطعن في القرار المذكور لدى المحكمة الإدارّية إذا لم يتم التراجع الفوري عنه من قبل رئاسة المجلس. وكان نواب التّيار الديمقراطي٬ أحد الأحزاب المكّونة للكتلة الديمقراطّية٬ قد احتجوا على قرار محمد الناصر خلال جلسة أمس٬ كما طالب النائب نعمان العش رئيس المجلس بالاستقالة قائلا: "في حال إذا كانت المهام الموكلة إلى رئاسة المجلس أكبر من طاقة المكلفين بها فليعتذروا و يستقيلوا ليفسحوا المجال لغيرهم للإشراف على مجلس نواب الشعب".