أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017 بان تم تخفيض الترقيم السيادي لتونس للمرة الخامسة بعد الثورة من قبل وكالة فيتش للترقيم وذلك بسبب ما وصفه بغياب الاستقرار السياسي نتيجة تعاقب الحكومات. والترقيم السيادي هو ترقيم تعتمده كل الأوساط المالية والاستثمارية العالمية في علاقتها ببلاد بعينها، وهو ترقيم يكشف بالأساس درجة المخاطر لكل بلاد وبالتالي نسبة الفوائد المقدرة على كل اقتراض من السوق المالية العالمية، فبارتفاع نسبة المخاطر ترتفع نسبة الفائدة. وفي هذا الاطار و على اثر تخفيض الترقيم السيادي للبلاد من طرف وكالة الترقيم "فيتش" من ب ب سلبي إلى ب ايجابي و بعد استعراضه لتقرير فني تم إعداده في الغرض أصدر مركز الاستشراف و الدراسات التنموية البلاغ التالي : يذكر المركز في المقام الأول أن هذا التخفيض هو الخامس من نوعه الذي تقوم به هذه الوكالة و هو يأتي في فترة تتولى فيها البلاد إصدار قرض جديد على السوق المالية العالمية لتغطية جزء من حاجياتها من التمويلات الخارجية المقدرة ب6.5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017. و يذكّر المركز من جهة أخرى أن ترقيم البلاد قد تراجع خلال الستة سنوات الأخيرة 7 مرات مقارنة بأرفع ترقيم شهدته البلاد في 2010 بالنسبة لكل وكالات الترقيم (أ سلبي ممنوح من طرف الوكالة اليابانية Ran I). و في صورة اعتبار الترقيم المسند من وكالة فيتش يكون ترقيم البلاد قد تراجع ب 5 مراتب (من 3 ب إلى ب ايجابي) و بهذا التراجع تتلاشى مجهودات قامت بها البلاد لمدة تفوق 20 سنة دون ردة فعل ناجعة تجاه هذه التخفيضات المتتالية. و تستند وكالة فيتش في تفسيرها لأسباب هذا التخفيض على تراجع نسبة الاستثمار و النمو و وضع القطاع السياحي و ظاهرة الإرهاب و كذلك التحركات و الاحتجاجات الاجتماعية المتتالية و تأثير ذلك على مناخ الأعمال. و كما أبرزه في تقريره حول "إستراتيجية الخروج من الأزمة" يعتبر المركز أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى فقدان البلاد إلى رؤيا و إستراتيجية متكاملة و أن الأولوية لا بد أن تعطي إلى التحكم في التوازنات من خلال إحكام التصرف في الميزانية من خلال الضغط على نفقات التصرف و بالخصوص في كتلة الجور و تحسين الموارد عبر استهداف مردودية أفضل للمنظومة الجبائية. و يذكر أن نسبة الميزانية من الناتج قد ارتفعت من 28.5٪ في 2010 إلى 33٪ في 2017. و يؤكد المركز على أهمية الشروع في إصلاح الوظيفة العمومية و المنظومة الجبائية و أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي و الخاص علما و أن تقريره الأخير تضمن اقتراحات محددة في الغرض. و يعتبر المركز انه من الضروري إضفاء التوازن اللازم على منوال التنمية من خلال الاعتماد على عوامل الاستثمار و التصدير و يؤكد على أن المنوال المتبع منذ 2011 و الذي يعتمد على التوسع في التفقات العمومية و سياسة « Go and STOP » بلغ حدوده باعتباره أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية و الدين العمومي إلى مستويات لا يمكن أن تتواصل. كما يبرز أن التوازن يتطلب التركز على الاستثمار الداخلي منه و الخارجي و التصدير علما و أن التقرير الأخير للمركز قد تضمن اقتراحات في هذا الصدد. كما يعتبر أن إرجاع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين من أرباب أعمال و موظفين و أعوان عموميين و مؤسسات مالية شرط لا محاد عنه لاسترجاع نسق النمو. و يعتبر المركز في النهاية أن تزامن تراجع الترقيم السيادي مع إصدار البلاد لقرض رقاعي جديد يعد ظاهرة غير مسبوقة منذ أن أصبحت البلاد تقوم بإصدارات على السوق المالية العالمية في 1994 علما و أن المعمول سابقا هو التأكد من الحفاظ على الترقيم السيادي من طرف وكالات الترقيم قبل انطلاق عملية الإصدار. و على هذا الأساس' يجدد المركز اقتراحه بإحداث هيكل "تونس للخزانة" ليتولى القيام بهذه الإصدارات و متابعة ترقيم البلاد عن كثب و التصرف في الدين على أن يضم هذا الهيكل إطارات مختصة في مثل هذه الإصدارات و المجالات بصفة عامة. و يعتبر المركز أن إحداث هذا الهيكل الذي من المفروض أن يلحق بوزارة المالية أصبح يمثل ضرورة ملحة".
